قانون المعاقين الجديد بالكويت هو أحد القوانين الهامة التي أقرتها دولة الكويت عام 2010، وتم إصدار ذلك القانون لحماية حقوق ذوي الإعاقة، وسوف نتعرف في السطور التالية على كافة التفاصيل الخاصة بالقانون.
قانون المعاقين الجديد بالكويت 2024
هو قانون تم إصداره عام 2010 في شهر فبراير، وقد تم نشر ذلك القانون في الجريدة الرسمية في اليوم الثامن والعشرون من شهر فبراير، ويشمل هذا القانون اثنين وسبعين مادة لتنظيم حقوق المعاقين من النساء والرجال ممن يعانون من مشكلات جزئية أو كلية في أجسادهم تؤدي إلى نقص القدرة البدنية، ويساعد هذا القانون على توفير الاحتياجات الأساسية للمعاقين.
قانون المعاقين الجديد بالكويت
قامت الدولة بإصدار قانونًا جديدًا لحماية الحقوق الخاصة بذوي الإعاقة من الرجال والنساء، لتزويدهم بضروريات الحياة، وذلك في 72 مادة تنقسم إلى 10 فصول، وذلك على النحو التالي:
- الفضل الأول: ناق القانون.
- الفصل الثاني: الخدمات.
- الفصل الثالث: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- الفصل الرابع: التأهيل والتوظيف.
- الفصل الخانس: الاندماج في المجتمع.
- الفصل السادس: الرعاية الاجتماعية.
- الفصل السابع: المزايا والإعفاءات.
- الفصل الثامن: الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة.
- الفصل التاسع: العقوبة.
- الفصل العاشر: أحكام عامة.
تعديلات قانون المعاقين الكويت
تحرص دولة الكويت على تنفيذ الأحكام المختصة بالأشخاص ذوي الإعاقات، وقد تم تعديل قانون ذوي الإعاقة، وتتضمن تلك التعديلات ما يلي:
تعديلات المادة 2
تنص المادة الثانية من قانون المعاقين الجديد على أن الأحكام تُنفذ على الكويتين وأبناء الكويتية من غير الكويتي، وذلك في الحقوق الخاصة بالتعليم والرعاية الصحية والعمل، كما يمكن أن تُنفذ أحكامه على غير الكويتين وذلك وفقًا لما يُقره المجلس الأعلى من الضوابط والشروط.
تعديلات المادة 7
تنص المادة السابعة من قانون المعاقين الجديد على أن الدولة ملزمة بتوفير كافة الخدمات الوقائية والعلاجية بجميع المرافق الصحية بالدولة، كما تقوم بالعمل جاهدةً على الحد من أسباب الإعاقات أثناء الحمل، ويتم إرسال بعض الأشخاص خارج الدولة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
تعديلات المادة 9
تنص المادة رقم 9 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة على أنه سوف يتم تدريب كافة الطلاب بالمدارس الحكومية ممن يعانون من صعوبات التعلم، وسوف تتحمل الدولة تكلفة اختبارات التقييم الخاصة ببطيئي التعليم، كما تقوم الجهات الحكومية بتوفير مراكز مختصة للاختبارات حيث تبدأ من تاريخ سريات القانون، ويتم إرسال عدد من الطلاب لكل نوع من الإعاقة للتأهيل على مستوى العالم في المجالات النادرة.
تعديلات المادة 10
تنص المادة رقم 10 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة على أنه سوف تقوم الدولة بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التعليم المختلفة، كما تعمل على تدريبهم وتأهيلهم ليندمجوا في المجتمع.
تعديلات المادة 18
تنص المادة 18 على: تلتزم الجهات الحكومية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ليتم إنشاء الأندية الشبابية، ومراكز الأنشطة الرياضية والثقافية في الدولة وذلك بمواصفات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
تعديلات المادة 40
تنص المادة 40 على: يحق للموظفين من ذوي الإعاقات، أو من يرعى أحدًا من ذوي الإعاقات أن يُخفض عدد ساعات العمل إلى ساعتين يوميًا مع دفع الأجر، وذلك وفقًا للضوابط التي تُصدرها الهيئة العامة لشؤون المعاقين.
تعديلات المادة 46
يتم حصول الأشخاص ذوي الإعاقات على بطاقة تضمن له كافة الحقوق والخدمات المتوفرة له، وذلك عن طريق تحديد نوع الإعاقة ودرجتها ومدتها، وذلك وفقًا للشروط المعلنة من الإدارة العامة لشؤون المعاقين.
راتب الأشخاص ذوي الإعاقة
يتم تحديد راتب الأشخاص ذوي الإعاقة حسب نوع الإعاقة ودرجتها، وذلك وفقًا لقانون المعاقين الذي صدر عام 2010، وذلك على النحو التالي:
- يحصل الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا على 17 ألف دينار سنويًا.
- يحصل الأشخاص ذوي الإعاقة غير المتزوجين الذين تكون أعمارهم أقل من 21 عامًا على 450 دينار كويتي.
- يحصل الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة ممن يستخدمون الأجهزة التعويضية على 594 دينار كويتي شهريًا.
- تحصل المرأة التي تعتني بشخص من ذوي الإعاقة على 300 دينار شهريًا.
اقرأ أيضًا: